الأشكال الأربعة من ناحية الكمّ والكيف والجهة . فإذا كانت النتيجة كاذبة مع فرض صدق المقدمتين فلا بد أن يكون كذبها لفقد أحد الأمور ، فلا بد من كشف المغالطة للتخلص منها . سور السالبة الجزئية وهي ألفاظ دالة على سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع . نحو : « ليس بعض ، ليس ، ليس كل ، ما كل ، بعض . . . ليس » وغيرها . هذا في الحملية . أما في الشرطية فهي : « قد لا يكون » بنوعيها ، و « ليس كلّما » في المتصلة خاصة . سور السالبة الكلّية وهي الألفاظ الدالة على سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع . نحو : « لا شيء ، ولا واحد ، والنكرة في سياق النفي . . . » وغير ذلك . وأما في الشرطية بنوعيها فهو : « ليس أبدا ، ليس البتة » . السّور الطّوال وهي سبع سور في القرآن : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف . فهذه ستّ . واختلفوا في السابعة أهي الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما أم هي سورة يونس ؟ سور القضية وهو اللفظ الدالّ على كمّيّة أفراد الموضوع . تشبيها بسور البلد الذي يحدّها ويحصرها . والقضايا توصف من هذه الجهة بأنها « مسوّرة » أو « محصورة » . وأما في الشرطية فهو ما يدل على عموم الأحوال والأزمان وخصوصها . السّور المئون وهي السور التي تزيد آياتها في القرآن على مائة أو تقاربها . السّور المثاني وهي من أقسام السّور وتلي المئين في عدد الآيات . وهي السور التي آيها أقلّ من مائة آية لأنها تثنّى - أي : تكرّر - أكثر مما تثنّى الطّوال والمئون . سور الموجبة الجزئية وهي الألفاظ التي تدل على ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع . نحو : « بعض ، واحد ، كثير ، قليل ، ربما ، قلما . . . » إلى غير ذلك . وهذا في الحملية . وأما ما يرد من ألفاظ في الشرطية بنوعيها فمثل : « قد يكون » . سور الموجبة الكلية وهي في الحملية الألفاظ التي تدل على ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع نحو : « كل ، جميع ، عامة ، كافة ، لام الاستغراق . . » وغير ذلك . وأما الألفاظ الواردة في الشرطية المتصلة